گزارش اجمالی نشست اول همایش با موضوع ازدواجهای بین مذاهب؛ محاسن و معایب
بسم‌الله الرحمن الرحیم
گزارش اجمالی نشست مورخ ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۹
با توفیق الهی و عنایات خاصه امام عصر (روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا)، اولین نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی، با موضوع (ازدواجهای بین مذاهب: محاسن و معایب) توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت با همکاری دانشگاه شهید مطهری در محل دانشگاه شهید مطهری (واحد زاهدان) برگزار شد. در این جلسه که با شرکت و استقبال خیل کثیری از دانشجویان و طلاب محترم _ به صورت آنلاین_ برگزار گردید، اساتید محترم به نظریه‌پردازی در خصوص موضوع نشست پرداختند. سخنرانان ارجمند نشست عبارت بودند از:
| جناب آقای دکتر سامانی؛ مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و دبیر علمی همایش و نشست |  |
|
| جناب آقای دکتر حکیمی فر؛ مدیر گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان |  |
|
| جناب آقای دکتر حسومی؛ مدیر گروه علوم قرآنی دانشگاه سیستان و بلوچستان |  |
|
| جناب آقای دکتر آبین؛ دبیر اجرایی همایش و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان |  |
|
| جناب آقای دکتر خدایار؛ عضو هیئت‌علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان |  |
در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر سامانی دبیر علمی همایش و دبیر علمی نشست، ضمن عرض تسلیت بابت رحلت عالم برجسته و نظریه‌پرداز انقلاب اسلامی علامه مصباح یزدی و تسلیت سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام شهید سلیمانی، به تشریح موضوع نشست و ابعاد آن از منظرهای مختلف پرداخته و با تقسیم مباحث نشست به دو حوزه پیشا ازدواج بین مذهبی و پسا ازدواج بین مذهبی به تشریح سطوح بحث پرداختند. ایشان بیان کردند که مسئله ازدواجهای بین مذاهب گاه با هدف بیان محاسن و معایب برای کسانی است که هنوز ازدواج نکردهاند و گاه با هدف بیان راهکار برای اشخاصی است که ازدواج بین مذهبی نمودند، بنابراین جناب آقای دکتر سامانی نشست را در دو دور اداره کردند: دور نخست مربوط به مباحث پیشا ازدواج بود و دور دوم، مربوط به پسا ازدواج مذهبی بود. در ادامه به تبیین دیدگاه‌های استادان حاضر در جلسه در مورد این دو بُعد پرداخته و به اختصار اشاره خواهیم نمود.
استاد ارجمند دکتر حسومی بر این عقیده بودند که قرآن نقش یک مشاور را داشته و تلاش می‌کند تا آگهی بخشی در این مسیر را داشته باشد؛ وی تصریح نمود که هنگامی‌که طبق آیات قرآنی ازدواج با اهل کتاب جایز اعلام‌شده به طریق اولی امکان ازدواج بین مذهبی هم هست، زیرا آنچه ملاک است رسیدن به حیات طیبه می‌باشد و اگر ازدواج بین مذهبی بستر فراهم شدن حیات طیبه را برای ما هموار کند می‌تواند گزینه مناسبی باشد.
استاد ارجمند دکتر حکیمی فر معتقد بودند: این قبیل موضوعات باید وارد گفتگو شود نه صرف گفتگوی عادی بلکه گفتگوی علمی. ایشان با تقسیم گفتگو به سه نوع 1- من- آنی، 2- من- تویی و 3- من- منی. بیان کردند که ما باید با گفت‌وگوی من- منی وارد بحث شویم و تنها راه گفتگو، این است که باید تصور غلبه گرایی از میان برداشته شود. بلکه باید با نگاه من- منی و نیاز به دانش مرتبط که مهم‌ترین آن دانش دین‌شناسی و مذهبی است وارد بحث شد. همچنین در گفتگوی سالم، باید رویکرد نقادی و نقدپذیری اتخاذ شود که البته به‌صورت آکادمیک باشد نه با سبقه ی سیاسی، این گفتگوها باید منجر به ایجاد باشگاه اندیشه ورزی شود. وی خاطرنشان نمود که یکی از برنامه‌های معاونت فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان، تبدیل گفتمان بین ادیان و مذاهب به عنوان فرهنگی جا افتاده در جامعه و دانشگاه است.
استاد محترم دکتر آبین نیز معتقد بودند که در فهم ریشه‌های پنهانی (مبانی) جواز یا عدم جواز ازدواجهای بین مذهبی، مطالعات تاریخی نقش برجسته‌ای دارد؛ وی خاطر نشان نمود که ریشه منع ازدواج بین مذهبی در اعصار گذشته، نظریه «وحدت اندیشه» است. که علل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... دارد. اما امروزه این وحدت اندیشه و ثبات‌گرایی رو به افول نهاده و عصر همگرایی _ به ویژه در جهان اسلام_ نیازمند همگرایی در حوزه خانواده نیز می‌باشد.
در مورد راهکارهای حقوقی برای کسانی که ازدواج بین مذهبی کردند نیز وی با تفسیر مضیق از مواد ۵ تا ۷ قانون مدنی و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312، معتقد بود که قدر متیقن از این مواد قانونی، ارجاع به مذهب یا دین شخص در جایی است که هر دو طرف دعوا غیر شیعه باشد اما در جایی که یکی از طرفین شیعه و دیگری غیر شیعه باشد، اصل بر حکومت قوانین کشور است هر چند احتیاطاً _از باب احتیاط در دما و فروج_ شخص غیر شیعه می‌تواند راهکار شرعی (مادام که با نظم عمومی سازگار باشد) را اعمال کند.
استاد ارجمند دکتر خدایار نیز معتقد بودند که اصل اولیه بر حداقلی و کمینه بودن حقوق کیفری است، بنابراین دخالت حقوق کیفری در حوزه حقوق خانواده نیازمند تصریح و تجویز از سوی قانون‌گذار است. وی همچنین تصریح کرد که در مقام تئوری اگرچه میتوان به مصادیق متعدد دعاوی کیفری که در آن احکام فقهی طرفین دعوا _به دلیل اختلاف در مذهب_ متفاوت است، اشاره کرد اما در مقام عمل، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها حاکم است زیرا نظم عمومی به شدت حساس حقوق کیفری و طبع سرکوب گر آن و نیز اصل کمینه‌گرایی اقتضا دارد که در مورد همه ایرانیان اعم از شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان، قانون مجازات اسلامی اعمال گردد.
در پایان نیز استاد ارجمند دکتر سامانی به جمع‌بندی جلسه پرداخت و از دانشجویان دعوت نمودند تا سؤالات خود را با اساتید جلسه در میان بگذارند. در انتهای نشست نیز، از اساتید مدعو تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است که گزارش تفصیلی جلسه به زودی در سایت و کانال‌های همایش گذاشته خواهد شد.
در نشست‌های دیگری که انشا الله به زودی برگزار خواهد شد نیز با ما همراه باشید.
